dimanche, 11 mai 2014 13:22

استبشارا بتنشيط سوق العقارات وسياحة الإقامة.. ومخاوف من غلاء الأسعار

Évaluer cet élément
(0 Votes)

 

        أثار الإجراء الأخير المتعلق بالتقليص في مدة منح رخصة تمليك الأجانب للعقارات في تونس من ثلاث سنوات إلى ثلاثة أشهر ردود أفعال متباينة بين متفائل ومرحب بالقرار وبين مستاء إلى درجة وصفه بالإجراء المتسرع الذي لا يراعي امن البلاد ولا الانعكاسات السلبية المحتملة على مزيد غلاء   العقارات.                                                                                                        

         نجد في مقدمة المرحبين بتمكين الأجانب من شراء العقارات في تونس الباعثين العقاريين الذين اعتبروا الإجراء ثوريا ولا يخدم مصلحتهم فحسب، بل ستكون له انعكاسات ايجابية على البلاد برمتها.           

        ويقول فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين في تصريح ل" الصباح" إن المطالب بفتح الباب لتمليك الأجانب في تونس تعود لسنوات عديدة وهو إجراء لا مفر منه اليوم بل يجد تدعيمه عبر إلغاء الترخيص كليا وذلك بالنظر إلى ما سيوفره من عائدات هامة من العملة الصعبة للبلد إلى جانب مساهمته في تنشيط الدورة الاقتصادية.                                                                       

مخاوف

        وقلل فهمي شعبان من المخاوف المطروحة بشان الأمن القومي ويعتبرها فزاعات في غير محلها لأن إمكانيات التحري والمراقبة متاحة للأجهزة الأمنية وبإمكانها القيام بدورها دون تعطيل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال بيع العقارات للأجانب.

        كما يرى محدثنا وجاهة في المخاوف المطروحة بشان  مزيد ارتفاع أسعار العقارات في تونس وتبخر حلم التونسيين في امتلاك منزل أو شقة الذي أصبح اليوم صعب المنال فما بالك إذا ما فتح المجال للمنافسة غير المتكافئة بين إمكانيات التونسي والأجنبي.

        ويقول بهذا الصدد إن الطبقة الوسطى في تونس باتت اليوم غير قادرة على مواجهة غلاء العقارات لعدة أسباب من أهمها ارتفاع أسعار مواد البناء وندرة الأراضي وتقهقر سعر الدينار .."

        ولن يؤثر امتلاك الأجانب للعقارات مباشرة على الأسعار كما لن تكون هناك مزاحمة للطبقات الضعيفة والوسطى لان إقبال الأجانب سيكون على فئة محددة من العقارات وفي مناطق بعينها على غرار الأحياء الراقية  والساحلية.. 

تنشيط السياحة

        ويضيف فهمي شعبان انه في المقابل، ستكون هناك انعكاسات ايجابية على تنشيط سياحة الإقامة في  تونس  كما هو الحال في تجارب عديدة لبلدان في محيط تونس المتوسطي اعتمدت خيار فتح المجال أما الأجانب لشراء العقارات على غرار المغرب وتركيا واستفادة كثيرا من هذا الإجراء.                                                                                                                  الأمر الذي يؤكده الحبيب بوسلامة نائب رئيس جامعة النزل الذي يعتبر الإجراء" خارقا للعادة ومتأخرا في الوقت ذاته لأنه فوت على تونس إمكانية الاستفادة من هذه السوق العالمية.

       ويمكن أن يستفيد القطاع السياحي من قدوم السياح في العقد الثالث من العمر من المتقاعدين الراغبين في اقتناء منزل للاستمتاع بالمناخ في تونس وبالتالي تنشيط الحركة السياحية خارج موسم الذروة وعلى امتداد السنة.

       إلى جانب ما قد يجره ذلك من فوائد في مجالات عديدة منها دخول العملة الصعبة وتنشيط المطارات وعديد القطاعات الخدماتية الأخرى.

 

       ويشير الحبيب بوسلامة إلى أن المغرب استفادت من فتح المجال للأجانب لاقتناء عقارات واليوم يوجد حوالي 20 ألف فرنسي يمتلكون مسكنا في مراكش "وبإمكان تونس تنشيط سياحة  الإقامة والاستفادة من رغبة عديد الأوربيين والأجانب في ايطاليا وفرنسا والنرويج وغيرها..من العيش في تونس ".